به گزارش تیتر کوتاه - بر اساس آمار رسمی منتشرشده از عملکرد تولید خودروسازان در یازدهماهه نخست سال ۱۴۰۳، مجموع تولید خودروهای داخلی با کاهش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. بررسی جزئیات آمار نشان میدهد در حالی که تنها تولید وانت در کشور رشد چشمگیری را تجربه کرده، سایر دستههای خودرویی با افت محسوسی مواجه شدهاند.
تولید خودروهای سواری بهعنوان پُرحجمترین بخش صنعت، در یازدهماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳ به ۹۹۹ هزار و ۲۹۱ دستگاه رسید. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با یکمیلیون و ۳۸ هزار و ۷۳۵ دستگاه ثبت شده بود که نشاندهنده کاهش ۳.۸ درصدی تولید است. بااینحال، خودروهای سواری همچنان سهم غالب (حدود ۸۴ درصد) از کل تولیدات را به خود اختصاص دادهاند.
وانتها تنها گروه خودرویی بودند که روندی صعودی را طی کردند. تولید این دسته با رشد قابلتوجه ۴۶ درصدی، از ۱۰۸ هزار و ۸۰۴ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۸ هزار و ۸۲۴ دستگاه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رشد، وانت را به دومین گروه پُرتیراژ صنعت تبدیل کرده است.
تولید خودروهای ون با افت ۲۸.۱ درصدی، از ۲ هزار و ۹۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۹۶ دستگاه در سال جاری کاهش یافت. همچنین تولید مینیبوس و میدلباسها با ثبت ۵۲۸ دستگاه، کاهش ۱۱.۹ درصدی را نسبت به آمار ۴۶۵ دستگاهی سال قبل تجربه کرد.
تولید اتوبوسها برای دومین سال پیاپی کاهشی بود و با ثبت ۸۱۵ دستگاه، افت ۱.۷ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان داد. این روند نگرانیها درباره نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی را تشدید کرده است. خودروهای سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده) نیز با تولید ۱۹ هزار و ۹۸۳ دستگاه، کاهش شدید ۳۹.۸ درصدی را نسبت به آمار ۳۳ هزار و ۱۸۶ دستگاه سال گذشته ثبت کردند.
مجموع تولید خودروهای داخلی در یازدهماهه ۱۴۰۳ به یکمیلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۷۴ دستگاه رسید که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ (یکمیلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۹۶ دستگاه) ۳.۸ درصد کاهش نشان میدهد. رشد تولید وانت در کنار کاهش سایر گروهها، احتمالاً بازتابی از تغییر اولویتهای مصرفی و نیازهای بازار است. بااینحال، تداوم روند کاهشی در بخشهای حیاتی مانند اتوبوس و خودروهای سنگین، زنگ هشدار را برای برنامهریزان صنعت به صدا درآورده است.
لازم به ذکر است آمار تولید اسفندماه ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده و احتمال تعدیل نهایی ارقام وجود دارد. تحلیلگران، بهبود شرایط تولید را منوط به حل چالشهای ساختاری ازجمله تأمین مواد اولیه و اصلاح الگوی قیمتگذاری میدانند.